لاعب جودو إيراني يخشى العودة لبلاده بسبب رفضه الانسحاب من بطولة العالم في اليابان

قال لاعب الجودو الإيراني سعيد مُلايى إنه بات يخشى على نفسه وعلى عائلته بعد تجاهله تعليمات من السلطات الإيرانية بالانسحاب من بطولة العالم للجودو في اليابان.

وأكد مُلايى أنه تلقى تعليمات بالانسحاب من مباراة ضد البطل الأولمبي الروسي حسن خالمورزياف، وذلك تفاديا لمواجهة محتملة مع الإسرائيلي ساغي موكي في أدوار لاحقة في البطولة.
ويُحظَر على الرياضيين الإيرانيين اللعب في أي رياضة ضد إسرائيليين.

• صدف خادم الملاكِمة الإيرانية تخشى الاعتقال لمخالفة "قواعد الزي في إيران"
• الحجاب يدفع بطلة شطرنج للانسحاب من مسابقة في إيران

وقال مُلايى: "كان بإمكاني إحراز بطولة؛ لقد تدربت جيدا، لكن اللجنة الوطنية الأولمبية في إيران ووزير الرياضة أخطراني بعدم المنافسة، ووجوب الامتثال للقانون".
وأضاف: "أنا مصارع. أرغب في النزال ما وسعني ذلك. أعيش في بلد لا يسمح لي بذلك. ليس أمامنا اختيار؛ يجب على كل الرياضيين الامتثال لذلك".
وتابع: "وحتى لو أخبرتني السلطات في بلادي أن بإمكاني العودة بلا أي مشاكل، فأنا خائف. أخاف مما قد يحيق بعائلتي وبنفسي".
وخسر مُلايى في مباراة نصف النهائي في بطولة الرجال وزن 81 كجم على يد البلجيكي ماثياس كاس، وغادر بطولة اليابان وهو الآن في ألمانيا.
وتمكن اللاعب الإسرائيلي من إنزال الهزيمة بنظيره البلجيكي ومن ثمّ الفوز بالميدالية الذهبية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كانت اللجنة الوطنية الأولمبية في إيران قالت إنها ستمتثل للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي للجودو، بما يسمح للرياضيين الإيرانيين باللعب ضد نظرائهم الإسرائيليين.
وبعد أحداث الأسبوع المنصرم، قال رئيس الاتحاد الدولي للجودو موريس فايزر إن مُلايى قد يشارك في بطولة طوكيو الأولمبية 2020 بصفة مستقلة عن إيران.
وقال فايزر لوكالة فرانس برس للأنباء: "مبدئيا سنفعل كل ما بوسعنا لدعم الرياضي، وبإمكانه الاستمرار والمشاركة في الألعاب الأولمبية".
وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا حتى يتمكن من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية. وسنبحث لاحقا في أي فريق (سيلعب) - وثمة خيارات مختلفة، أحدها سيُطبّق في الألعاب الأولمبية".
وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لبي بي سي: "بعد أن علمنا الخبر، طلبت اللجنة تقريرا شاملا من الاتحاد الدولي للجودو. وبناء على هذا التقرير سنقيّم الموقف".
نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، ريتشارد سبنسر، من بيروت يقول فيه إن إسرائيل أظهرت ضحايا مزيفين من أجل وقف هجوم حزب الله اللبناني.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية نشرت شريط فيديو مزيفا يظهر جنودا إسرائيليين مصابين لإقناع حزب الله بأن هجومه على عربة عسكرية حقق أهدافه.
وأضافت أن الشريط المزيف كان ضمن حملة تضليل إعلامي يهدف إلى التهوين من الخسائر الإسرائيلية، وبالتالي تجنيبها الحاجة إلى رد عسكري واسع على هجوم حزب الله.
ويبدو أن الحملة الإسرائلية نجحت، حسب التايمز، ولكن الكشف عن تزييف المعلومات، أثار نقاشا في إسرائيل ما إذا كانت هذه الخطة ستضر بمصداقية الجيش الإسرائيلي لدى الرأي العام.
وكانت ضربات حزب الله على شمال إسرائيل مرتقبة إذ أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، توعد بالرد على سلسلة من العمليات استهدفت فيها إسرائيل مواقع لحزب كانت آخرها على موقع قرب دمشق، أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب.
فعندما بدأ الهجوم الأحد أعلن حزب الله أنه استهدف عربة عسكرية وقتل أو أصاب راكبيها. وظهرت بعدها طائرة عمودية تحط قرب موقع الهجوم وتنقل ضحيتين. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للجنديين ينقلان إلى مستشفى في حيفا، شمالي إسرائيل. وبعدها أوقف حزب الله النار.
ثم أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يكن هناك أي ضحايا في الهجوم. وأوضحت أن العربة العسكرية كان فيها جنود قبل الهجوم بنصف ساعة، ولكنها كانت فارغة وقت الهجوم.
واعتمد حزب الله على الصور التي ظهر فيها الضحايا المفترضون للتأكيد على أن هجومه أصاب جنودا إسرائيليين.
ولم يعترف الجيش الإسرائيلي صراحة بعملية التزييف إذ قال إن الجنود نقلوا إلى قسم الرعاية المركزة في المستشفى، وخرجوا دون تلقي أي علاج.
وذكرت صحف إسرائيلية بعدها أن عملية التضليل الإعلامي وقعت فعلا، اعتمادا على مصادر عسكرية. وأشار بعض الصحفيين إلى أن الجيش الإسرائيلي وعد بعدم اللجوء إلى عمليات تضليل للرأي العام وحتى الأعداء باستعمال الأخبار الملفقة.
وحذر ضباط سابقون الجيش الإسرائيلي من اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من تصريحات الطرفين بعدم رغبتهما في نزاع مباشر الآن.
تقول الكاتبة إن قرار الحكومة الهندية مراجعة القوائم للتمييز بين المهاجرين وبقية السكان قد يؤدي بعدد كبير من الهنود إلى فقدان الجنسية لسبب بسيط أو عدم وجود وثائق تثبت هوياتهم مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ويهدد مستقبلهم في بلدهم.
وتشير إيمي إلى أن المشكلة في ولاية أسام الحدودية المشهورة بزراعة الشاي. فقد أعلنت السلطات فيها أن 1.9 مليون شخص شطبوا من قوائم السكان المواطنين بناء على قرار من المحكمة العليا.
وقد تحركت السلطات بضغط من ناشطين في الولاية متذمرين من توافد المهاجرين من بنغلاديش.
وعلى السكان أذا إرادوا التسجيل في قوائم المواطنين أن يقدموا وثائق تثبت أنهم أو أسلافهم كانوا يقيمون في أسام قبل عام 1971 الحقبة التي تأسست فيها بنغلاديش وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة هربا من العنف في بنغلاديش.
ودأب الحزب القومي الحاكم الآن في الهند على الشكوى من أن الأغلبية الهندوسية تتضاءل أمام تزايد الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة، ويصف المسلمين "بالمتسللين".
بل إن وزير الداخلية، أميت شاه، اتهمهم بأخذ "مناصب العمل منا". وتعهد في الحملة الانتخابية بتوسيع مراجعة القوائم في كامل البلاد للتمييز بين المواطنين الهنود والمهاجرين وأبنائهم.
ويسعى الحزب الحاكم إلى حرمان هؤلاء من حق الانتخاب، ومن حق الرعاية الاجتماعية وامتيازات أخرى يتمتع بها المواطنون.
وترى الكاتبة أن الهند من حقها مراقبة حدودها ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد، ولكن ينبغي على الحكومة الهندية أن تعترف أن محاولة تعقب المهاجرين المقيمين في البلاد منذ عقود وأبنائهم المولودين في الهند أمر غير إنساني ولا طائل من ورائه.
وسيضع هذا العمل الملايين من المسلمين والهندوس في وضع قاس من الناحية المادية والمعنوية. والأجدى أن تنظر الحكومة إلى المستقبل وتحسين ظروف جميع من يعتبرون الهند بلادهم.